يقدم مكتبنا وعلى نطاق واسع الخدمات القانونية المتعلقة بالشركات والمؤسسات وبالأعمال التجارية بما في ذلك الشركات العائلية والأفراد من رجال الأعمال.

ولدى المكتب قائمة عريضة من العملاء في مجال الشركات حيث نقوم بتقديم خدماتنا للعملاء في كافة أمور الشركات والمسائل التجارية والتي تشمل الإستشارات العامة وعمليات دمج وإندماج الشركات وتأسيس الشركات المختلطة (سعودية – أجنبية) سواء كانت وطنية أو دولية. وكذلك نقوم بتقديم المشورة لعملائنا فيما يتعلق بعلاقاتهم التجارية مع عملائهم ومورديهم وموزعيهم ووكلائهم، وتغطي الخدمات الإستشارية التي يقدمها مكتب دار النهى كافة النواحي القانونية في نظام الشركات ونظام الإستثمار الأجنبي والأنظمة التجارية الأخرى وبالأخص فيما يتعلق بالأعمال التالية:

• هيكلة وتأسيس الشركات وفق نظام الشركات ونظام الإستثمار الأجنبي.
• صياغة وإعادة صياغة وتعديل عقود تأسيس الشركات وأنظمتها الأساسية.
• تحويل الشركات ذات المسئولية المحدودة إلى شركات مساهمة عامة أو مغلقة .
• تحويل المؤسسات الفردية إلى شركات ذات مسئولية محدودة .
• دمج الشركات.
• صياغة وتسجيل عقود الشركات والتحالفات وعقود الامتياز وعقود الوكالات التجارية وعقود التوزيع وعقود الترخيص وغيرها.
• إجراء الدراسات القانونية الخاصة ببيع الشركات والمؤسسات وتقديم المشورة القانونية في هذا الشأن

وبطبيعة الحال فإن عملنا في مجال الشركات ينطوي على أعمال تخصصية متممة اخرى مثل دمج و إندماج الشركات ، وإضافة إلى ما تقدم ذلك فاننا نمثل عملائنا كمحامين لشركاتهم في معظم القضايا كما نقوم بتمثيلها لدى الجهات المختلفة في كافة أعمالها اعتباراً من تأسيسها وتسجيلها ومن ثم مواكبة أوجه تشغيلها بإستمرارنا بتقديم خدماتنا لها على مدار العام.

يشمل عملنا بخصوص عمليات دمج الشركات وشرائها تكريس خبراتنا لكافة المعاملات سواء كانت تتعلق بدمج أو اندماج أو انسحاب أو شراكة أو تحالفات استراتيجية بين الشركات ويحرص مستشارونا المتخصصون في ذلك على تأكيد أن تتم خدمة العميل بصورة متقنة وان تكون كافة المسائل النظامية وشئون العمال والملكيات الفكرية متوافقة مع الأهداف الاستراتيجية للعميل. وكذلك تشمل خدماتنا الاستشارية كل النواحي من فهم للمتطلبات النظامية والمساعدة في اجراء الدراسات القانونية اللازمة وتحليل المخاطر وعرضها على العميل.

يعمل محامونا بصورة وثيقة مع العملاء لتقييم المخاطر والمسئوليات وتحديد المشاكل قبل نشوء النزاعات، وهذا العمل يساعد في منع حدوث النزاعات ويخدم كذلك كتخطيط يسبق التقاضي.

وفي حالة النزاعات فإن مكتبنا يساعد عملاءه ويمثلهم بصورة فعالة وكفاءة عالية في إدارة حل النزاعات سواء كان عن طريق المحاكم أو لجان التحكيم.

ويملك مكتبنا خبرة واسعة في التقاضي والتحكيم ويمثل العملاء امام المحاكم الشرعية وديوان المظالم واللجان القضائية المختلفة مثل لجنة الأوراق التجارية ولجنة تسوية المنازعات المصرفية والمحاكم العمالية واللجان الجمريكة ولجان التحكيم في كافة انواع القضايا من تجارية وادارية.